صرح وزير المالية الدكتور عمرو الجرحي أمس بأنه سوف يرتفع الاستثمار الأجنبي في الخزانة المصرية حوالي 11.1 مليار دولار في غضون العام الجاري ، وقد شكل المستثمرين الأجانب عنصراً هاماً وفعالاً في سندات الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية .
وساعد القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية بتعويم الجنيه وبعض الإصلاحات ، وفرض ضريبة قيمة مضافة ، وخفض دعم الكهرباء ساعدوا الحكومة على عقد صفقة برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار .
وأدى قرار البنك المركزي في الثالث من نوفمبر إلى إنعاش الطلب الأجنبي وهذا بفكر ربط الجنيه بالدولار ، وصرح مصرفيون أن مستوى الاستثمار الأجنبي الحالي في الخزانة المصرية ما يزيد عن مليار دولار ، ومن المتوقع أن تجذب هذه الإجراءات الكثير من المستثمرين الأجانب .
كما صرح عمرو الجارحي وزير المالية ، أن الحصول على ال10 مليارات يأتي بعد التأكد من التواصل في برنامج الإصلاح الاقتصادي ، وأكد أيضاً وزير المالية أنه سوف تبدأ مصر في الترويج حول إصدار سندات دولية بقيمة 2 إلى 2.5 مليار دولار ، ومن الجدير بالذكر أن بدأت تصل طلبات الاكتتاب بالفعل .
يا فرحتي