قال النائب “كمال أحمد” كاشفاً عن مفاجأة غير متوقعة بشأن مناقشة مجلس النواب المصري اتفاقية ترسيم الحدود التي تم توقيعها بين الحكومة المصرية والسعودية، وخاصة بعد حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، مؤكداً على احترام مبدأ الفصل بين السلطات، حيث أن البرلمان هو صاحب الاختصاص في نظر الاتفاقية، وذلك وفق المادة 151 من الدستور المصري.
وأشار عضو مجلس النواب من خلال تصريحات صحفية لأحد المواقع الإخبارية المصرية، أن الحديث على خلاف ذلك سيكون توغل سلطة على أخرى، ويعتبر هذا أمر غير مقبول.
ومن جانبه أكد النائب “إيهاب الخولي” عضو تشريعية البرلمان، أن الدستور أكد على الفصل السلطات، ولا يجوز مناقشة الاتفاقية بعد حكم الإدارية، وأن الفقرة الأخيرة من المادة 151 تحسم على عدم أحقية البرلمان في نظر اتفاقية ترسيم الحدود.