أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تم نشره مؤخرا علي العديد من المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بصدور حكم قضائي بإضافة نسبة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسي إلى المعاش، تم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل التأكد من صحه هذه الأنباء.
اقرا أيضا :
- رئاسة الوزراء تؤكد إلغاء البطاقات التموينية للفئات التالية بدءاً من شهر فبراير القادم
- ننشر النص الكامل لمشروع قانون الحكومة بمنح علاوة 10% بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي
وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في بيان رسمي اليوم الإثنين، أن وزارة التضامن أكدت أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، وأضافت الوزارة أنها ليست سوي مجرد شائعة حيث لم يصدر حكم قضائي بهذا الشأن، موضحا أنه ما صدر هو مجرد تقرير من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري وليس حكماً قضائياً.
وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أن التقرير قد استند إلى وجود قرار سلبي من الإدارة بعدم صرف معاش العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي بنسبة 80% من قيمتها، وأكدت الوزارة أنه لم يتم منع صرف معاش العلاوات الخاصة المشار إليها، وإنما التزمت بتنفيذ صحيح القانون الذي لم يقرر صرف معاش للعلاوات الخاصة اعتباراً من عام 2006.