أصدرت السفارة السعودية اليوم الأحد 15 يناير 2017 بياناً عاجلاً أوضحت فيه حقيقة الأنباء المتداولة حول احتجاز عدد من المرضى السعوديين بالقاهرة، حيث أكدت السفارة أنه ليس هناك مرضى محتجزين ولكن الحقيقة أنهما كانا مريضين اثنان فقط وأحدهما توفى بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه وعدم تجهيز رعاية طبية لإسعافه، بعد تعرضه لجلطات سابقة ومشاكل في الرئة.
وأضافت السفارة أنه يتبقى مريض واحد فقط في الأراضي المصرية، حيث أن النيابة العامة أمرت بمنع سفره إلى المملكة العربية السعودية، ولا يزال في مصر ومطلق سراحه، وأوضحت السفارة أن الاحتجاز جاء بسبب اتهامات في تجارة الأعضاء البشرية المحرمة تماماً في القانون المصري.
وجاء خلال البيان توضيحات تؤكدا أن السفارة كانت لا تملك أية معلومات عن الواقعة، حيث تابعت: “القانون المصرى يعاقب كل من قام بالحصول بطرق غير نظامية على عضو من الأعضاء البشرية دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة المصرية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف جنيه مصرى، ولو توفى المتبرع تصل العقوبة إلى المؤبد، علماً بأن تجارة الأعضاء البشرية تعد من الجرائم المحرمة والمجرمة دوليا، ولخطورة وكبر حجم هذه القضية وتنفيذاً لأمر النائب العام حرصت السفارة على عدم الخوض فى هذا الموضوع إعلامياً حتى لا يتضرر أى مواطن سعودى متهم فى هذه القضية إلى حين الانتهاء منها، وحرصت أيضاً على الدفاع عنهم منذ اليوم الأول”.
واستكملت بيانها : “ليس صحيحاً على الإطلاق أن السفارة كانت على علم بأى عمليات تجرى لزراعة الأعضاء فى جمهورية مصر العربية، لأن هذا الأمر يخالف الأنظمة المصرية بل ويخالف الأنظمة الدولية، إلا أن السفارة حاولت وتحاول حل الموضوع بشكل هادئ خشية تعرض المواطنين للسجن والمساءلة القانونية حتى لا يتحول الموضوع إلى قضية رأى عام فى مصر”.