أفادت مصادر إخبارية، بأن سفير المملكة السعودية بمصر “أحمد قطان”، أجرى اتصالات بمكتب النائب العامّ، من أجل احتواء القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”بيع الأعضاء البشرية”، بشأن أزمة المرضى السعوديين الذين ذهبوا إلى القاهرة لإجراء زراعة كلى، وتحفظت عليهم السلطات ومنعتهم من السفر، لحل هذه الأزمة، لتسهيل عودتهم إلى المملكة.
هذا في الوقت الذي أصدرت فيه السفارة السعودية، بياناً منذ قليل، أكدت من خلاله، أنه ليس هناك مرضى سعوديون محتجزون بالقاهرة والحقيقة أن عدد المرضى السعوديين اثنين فقط، توفى أحدهما ويدعى (جايز الشمري)، بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات التي جرت فى مكان غير مجهز طبياً ولا تنطبق عليه المعايير الطبية.
أما المريض الأخر، فلا يزال فى مصر ومطلق سراحه، وهو عبد الله الشبرمي، ولكن النيابة العامة المصرية منعت سفره وشقيقه عبد الإله إلى حين استيفاء التحقيقات معهما، كما أن عبدالإله الشبرمى لم يتعرض للاحتجاز، حيث حضر معه محامى السفارة منذ اليوم الأول للتحقيقات التي أجريت معه وأصدر النائب العام قراراً فى ذات اليوم بإخلاء سبيله بعد تسديده للكفالة المالية.
وأشار البيان إلى أن السفارة قامت بالتنسيق مع النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية بنقل المريضين السعوديين إلى معهد الكلى بالمطرية بعد أن وجدت عدم ملائمة المكان الذى أجريت فيه العمليتان لهما وتم وضعهما فى قسم العناية الفائقة للاهتمام بهما وتلقيا العناية الطبية اللازمة وسددت جميع المصاريف المستحقة عليهما للمستشفى.