قال عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه ليس من الطبيعي أن تقف صادراتنا عند 18 مليار دولار ، كما أن العجز التجاري وصل إلي 50 مليار دولار، في حين أنه يوجد العديد من الدول مثلنا قي مستوى التطور الاقتصادي وتصل صادرتها إلي 150 مليار .
وأضاف الجارحي، أثناء لقاء له بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات والمستثمرين والصناع، أن الأوضاع المالية السابقة وثبات سعر صرف خلال ال6 سنوات الماضية هو أمر غير طبيعي حيث لم تتح الفرصة للحكومة أن تقوم بدعم الصناعة كما يجب، وأشار إلي أن مواجهه الصعوبات التي نتجت عن اختلال سعر الصرف هو يتماشى مع مصلحة مصر ومصلحة التصدير والصناعة، متوقعا أن يكون هناك انتعاش في صناعات بديلة للاستيراد والتصدير في خلال الفترة القادمة.
وأكد الوزير إلي أنه يوجد حاليا بعض من المستوردين قد بدؤوا بالفعل في إنشاء مصانع لإنتاج البضائع التي كانوا يقوموا باستيرادها من الخارج، وأضاف إن كافة إجراءات الإصلاح الاقتصادية التي اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي سوف يتم عرضها على مجلس النواب طبقا للإجراءات الدستورية، حيث أنه لا يوجد لدى الحكومة ما تخفية ، كما أن المصارحة تعتبر هي ركيزة توجهات الدولة، كما انه لا يمكن طلب دعم المواطنين للإصلاح دون مصارحتهم بالوقائع الحقيقية .
وأوضح الجارحي إلي أن مصر كانت ستواجه العديد من المشاكل النظامية الحادة لو أهملت مواجهة الأوضاع الاقتصادية المتراكمة ،لافتا أنه يوجد إصرار حاليا على المواجهة من القيادات السياسية الواعية والمدركة للمخاطر للتصدي للمشاكل وأن التأخير في مواجهتها سوف يعرض مصر للعديد من المشاكل الأكثر صعوبة .
وأضاف الوزير أن السياحة الخارجية قد سجلت قيما أعلى من السياحة الداخلية لأول مرة في مصر، بالإضافة إلي أن مصر تقوم باستيراد كميات كبيرة من المنتجات البترولية المختلفة ، وأشار إلي أن هذين العاملين لم يكونا قائمين عند اتخاذ إجراءات الإصلاح الجزئي في عام 2003 ، مما يعني أن الصعوبات والتحديات أقوى تلك المرة عما مضى وبالرغم من ذلك فإننا نمضي قدما في الإصلاح الجذري بكل أمان