أكدت وزيرة التضامن، الدكتورة “غادة والي”، بأنه لا صحة لما نشر مؤخراً حول صدور حكم قضائي بإضافة نسبة الـ 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسي إلى المعاش، لافتة إلى ان هذا الخبر عار تماماً عن الصحة، حيث لم يصدر حكم قضائي بهذا الشأن.
وأوضحت الوزيرة، بأن ما صدر هو مجرد تقرير من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، في حين ومن أشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن التقرير قد انتهى إلى، أمرين وهما:
- أولًا، عدم قبول الدعوى شكلًا لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول (رئيس مجلس الوزراء).
- ثانيًا، قبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بتسوية معاش أي محال للمعاش بإضافة نسبة الـ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجره المتغير دون اللجوء لحكم قضائي.
وأضافت الهيئة، بأن التقرير استند إلى وجود قرار سلبي من الإدارة بعدم صرف معاش العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي بنسبة 80% من قيمتها، وحقيقة الأمر أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تمتنع عن صرف معاش العلاوات الخاصة المشار إليها وإنما التزمت بتنفيذ صحيح القانون الذى لم يقرر صرف معاش للعلاوات الخاصة اعتبارا من عام 2006.