صرح النائب عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنه سوف يتم العمل على تخفيض أسعار بعض أنواع من الأدوية والتي تم رفع سعرها خلال ستة أشهر .
وتابع النائب أن أزمة نقص الدواء قد انتهت مع إعلان وزير الصحة قائمة الأدوية الجديدة التي تم رفع سعرها، وهي بنسبة 15 % للأدوية المحلية ، و 20 % للأدوية المستوردة، وأشار إلي أن شركات الأدوية قد تعهدت بتوفير جميع أنواع الأدوية الناقصة في الأسواق خلال القترة المقبلة.
وأضاف النائب في بيان له، أن محاولات شركات الأدوية التي تعمدت تخزين الأدوية وإخفائها عن المواطنين، بهدف استغلال قرار رفع أسعار الأدوية باءت جميعها بالفشل، حيث أن قرار الزيادة يطبق على الأدوية التي تم إنتاجها عقب صدور القرار، على أن يتم بيع الأدوية التي انتجت قبل صدور القرار بنفس سعرها القديم دون أن تخضع للتسعيرة الجديدة.
وذكر القاضي أن لجنة الصحة بمجلس النواب قد اجتمعت مع الصيادلة من أجل حل مشكلاتهم، حيث قدمت لجنة الصحة مقترحا برفع هامش ربح الصيدلي إلي 23 % للأدوية المحلية، و15 % للأدوية المستوردة، بينما رفضت نقابة الصيادلة المقترح وأصرت على موقفها برفع هامش الربح إلي 25 % للمحلي، و18% للمستورد وعلق قائلا:
” أراهن على أن كل صيدلي مصري وطني لن يرضخ لقرار تعليق العمل بالصيدليات ولن يضحى بالمريض في سبيل 1 أو 2% زيادة”.
وأعلن النائب أنه سيتم تعيين نائب لوزير الصحة لشئون الصيدلة والدواء، مهمته هي ضبط سوق الدواء، وأكد أنه في خلال مدة لا تتعدى ال6 أشهر سيتم تخفيض أسعار بعض أنواع من الأدوية التي تم زيادة سعرها، وذلك بعد أن تنخفض أسعار مدخلات الإنتاج، نتيجة لعودة الشركات الوطنية للعمل مرة أخرى بعد توقفها لكي تقوم بإنتاج المواد الخام اللازمة لصنع للدواء، حيث أنها كانت تقوم بإنتاج أكثر من 80 % من المواد الخام وبذلك سوف ينظم سوق الدواء.