أعلن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل سعيد، أنه تم توريد مبلغ 121 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام المنصرم 2016، في قضايا التصالح بين الدولة ورجال الأعمال، وأن أخر مبلغ تم توريده هو 100 ألف جنيه في دعوى تصالح رقم 1411 لسنة 2010.
وصرح المستشار عادل سعيد، أن الهدف من قضايا التصالح هو الحفاظ على المال العام واستعادة هيبة الدولة وإتاحة الفرصة للمواطن المخطئ في حق الدولة من مراجعة نفسه وتصحيح مساره.
وجدير بالذكر أن إيداع المبالغ المحصلة من قضايا التصالح في الخزانة العامة للدولة، تدعم الموازنة العامة للدولة وتنعش الاقتصاد، وأن فكرة التصالح مع رجال الأعمال تبعث رسالة طمآنة للمستثمرين .