بعد حوالي أكثر من شهرين من الجدل حول زيادة أسعار الدواء في السوق المصري، وخاصةً بعد تعويم الجنيه، تم الإتفاق على مسودة زيادة الأسعار بين وزير الصحة وشركات الدواء المصري.
حيث تم عقد مؤتمر صحفي لوزير الصحة اليوم حول تسعير الدواء وإجراءات توفيره بالسوق المصري وحل مشكلة نقص الدواء.
حيث صرح وزير الصحة بأن الزيادة تشمل أكثر من 3000 صنف “3010” من أصل 12024 صنف بالسوق المصري بنسبة 25%، وكانت الزيادة على أساس متوسط سعر صرف الدولار من قرار تعويم الجنيه حتي اليوم 12 يناير 2017، وتم إرسال 230 كشف من الشركات المصرية.
وسيتم تطبيق تلك الزيادة من تاريخ المؤتمر -12/1/2017- على التشغيلات الجديدة التي سيتم إنتاجها أو إستيرادها ودخولها البلاد.
آلية تطبيق التسعيره الجديدة
تم الإتفاق علي زيادة الأدوية المحلية بنسبة 15% وذلك كالأتي:
- الأدوية من سعر 1 جنيه إلي 50 جنيه ستزيد بنسبة 50%
- الأدوية من سعر 51 جنيه إلي 100 جنيه ستزيد بنسبة 40%
- الأدوية من سعر 101 إلي ما فوق ستزيد من 30%
تم الإتفاق على زيادة الأدوية المستوردة بنسبة 20% وذلك كالأتي:
- الأدوية من سعر 1 جنيه إلي 50 جنيه ستزيد بنسبة 50%
- الأدوية من 51 جنيه إلي ما فوق ستزيد بنسبة 40%
الجدير بالذكر أن وزير الصحة صرح بأن لا مساس بزيادة أسعار الأدوية المزمنة، حيث طالبت وزارة الصحة من الشركات عدم إرسال أي من تلك الأدوية في القوائم، وتم الاستجابة لذلك.
كما صرح وزير الصحة بوجود إجراءات صارمة من وزارة الصحة على تلك الأسعار ، ومن يخالف ذلك سوف يخضع لقانون التسعيرة الجبرية رقم128 لسنة 1988م وقانون حماية المنافسة لسنة 2005.
وذكر بأن هناك آليات فعاله من الوزارة لتطبيق الرقابة على الصيدليات، وذلك عن طريق الخط الساخن 25354150.