في تقرير رسمي لصندوق النقد الدولي بعنوان «توقعات الاقتصاد العالمي يناير 2017.. استثمارات ضعيفة في أوقات عدم اليقين»، أوضح أن معدل نمو الاقتصاد في مصر لعام 2017 سوف يكون أقل مما توقعته الحكومة المصرية وأعلنته ،حيث أنه سوف يصل إلى 4% بينما كانت الحكومة قد أعلنت منذ شهور قليلة أنها سوف تحقق معدل نمو بمقدار 5% للعام الجديد 2017.
وقد أرجع التقرير ذلك الأمر إلى اعتماد الحكومة المصرية في الاستثمار على تمويل البنوك بشكل كبير، دون التخطيط لجلب استثمارات خارجية كما كذلك قيام تلك البنوك بمنح قروض للأفراد بشكل يرهقها، وتوقع التقرير أن يزداد معدل التضخم.
هذا وقد أشار التقرير إلى أن زيادة قيمة الضريبة المضافة في يوليو القادم إلى 14%، سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر مما يرفع التضخم بشكل أكبر.