واصل المحامي والناشط الحقوقي، “مالك عدلي”، نشر مستندات إثبات مصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، والتي قدمها فريق الدفاع عن مصرية الجزيرتين إلى محكمة القضاء الإداري، وذلك تنفيذاً لوعده بنشر وثائق يومياً تنسف مزاعم الحكومة المصرية، بشأن سعودية الجزيرتين.
ونشر “مالك عدلي”، اليوم الأربعاء، قراراً من رئيس الوزراء، في عهد الرئيس السابق “حسني مبارك”، سنة 1996 باعتبار «تيران وصنافير» محميات طبيعية، لافتاً بأن أهمية القرار تتمثل في أنه صادر نفاذاً لقرار 1983، ويحدد خطوط الطول ودوائر العرض للجزيرتين، ويضعهما ضمن الحدود المصرية.
كان المحامي “عدلي مالك”، قد وعد بكشف وثائق تثبت مصرية “تيران وصنافير”، شكل يومي، حتى موعد جلسة الحكم في طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير والمقرر لها 16 يناير المقبل.