صرح الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، أن زيادة أسعار الدواء ستطول حوالي 3000 صنف دواء من إجمالي 12000 نوع، وهذة الزيادة تعادل 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية المستوردة، وأن نصيب أدوية الأمراض المزمنة من هذة الزيادة ستكون بنسبة 10% فقط، بعد الإطمأنان على وجود بدائل أخرى للأدوية المرفوعة السعر.
وأضاف وزير الصحة، أنه تشكلت لجنة من وزارة الصحة ولجنة الصحة بالبرلمان ومندوبي شركات الأدوية ونقابة الصيادلة لاستدراك الأمر، والتشاور في حل الأزمة، وأن المواطن المصري هو محل الاهتمام الأول من قبل الحكومة والقيادة السياسية .
وتابع وزير الصحة، أن شركات الأدوية تقدمت بعروض مختلفة تم رفض معظمها، إلى أن تم التوصل إلى حل توافقي ومن تلك العروض المرفوضة، زيادة أسعار جميع الأدوية بالتوافق مع سعر الصرف للدولار، أو زيادة أسعار الأدوية بنسبة 50%، أو زيادة أسعار جميع الأدوية ولكن على ثلاث مراحل في مدة 9 أشهر ولكن تلك العروض رُفضت.