قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة دعاوى إلغاء قرار البنك المركزي بـ”تعويم الجنيه”، لهيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي القانوني فى الدعاوي، التي أقامها “علي أيوب و أيمن عويان، ومكاوي فتحي”، المحاميين، للمطالبة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري.
كما تتضمنت الدعاوي أيضاً، إلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب، وإخطار المجلس بأي تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية، والتي أدت إلى إصدار قرار بتحرير سعر الصرف لهيئة المفوضين .
ومن جانبهم، أكد مقيمي الدعاوي، إضرار قرار تحرير سعر الصرف بالصالح العام، ولحياده عن الهدف المخصص لإصداره كما أن القرار مشوب بالانحراف لأن محافظ البنك المركزي أساء استعمال السلطة بغية تحقيق غاية غير مشروعة.
وقرار فرض ضرائب على العاملين في الخارج
ألا يوجد محامي نزيه ولديه ادنى مستوى من الذكاء والذاكرة ليطعن امام القضاء الاداري على قرار الرئيس بفرض ضرائب على العاملين في الخارج
علماً بأنه صدر قرار مماثل ايام الرئيس مبارك وتم إبطاله وإلغاؤه من قبل المحكمة (الدستورية العليا) او محكمة القضاء الإداري وألزم حكم المحكمة الحكومة وقتها بإعادة جميع الضرائب التي جمعتها من العاملين بالخارج لدعم دستوريتها .
وهل تصدقون أن حكومة الامارات فرضت ضرائب لأول مرة في تاريخها على عقود إيجار الاجانب ( الوافدين ) بحجة أن حكومة مثل الحكومة المصرية فرضت ضرائب على المصريين العاملين بالخارج بسبب عملهم في الخارج فلماذا لا يفرضون هم ايضا ضرائب علينا ونحن نعمل على ارضهم؟!!!
أي ولاء أو محبة تنتظروه منا؟!!!!
حسبنا الله ونعم الوكيل