قدم النائب البرلماني “محمد زكريا محي الدين” بياناً عاجلاً إلى وزارة الداخلية ووزير الإتصالات بخصوص المشكلة الأخيرة التي افتعلها الإعلامي “أحمد موسى”، بعد بث عدد من التسريبات لرموز الدولة وبعض الإعلاميين خلال برنامجه على قناة “صدة البلد” الفضائية الذي اعترض عليه تماماً النائب البرلماني وأكد أنه مخالف للدستور والقوانين.
وأشار “زكريا” إلى أن الدولة عليها أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المسئولين وغيرهم، حيث أن التصنت على المكالمات يعد انتهاك لحرية الأشخاص، وقال خلال بيانه: “بغض النظر عن كون ما يشغله هؤلاء المسئولين من مناصب سيادية وبغض النظر عن ما إذا كانت تلك التسجيلات المسربة حقيقية أم مزيفة، فيجب على أجهزة الدولة أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حريتهم وحياتهم الشخصية التي حرم الدستور المساس بها”.
وأضاف النائب مستنكراً نشر هذه التسريبات، حيث لفت إلى أنه لا يجوز لأي شخص أن يتجسس على المكالمات الشخصية سوى القضاء ويكون بسبب معروف، مشيراً إلى المادة 67 من الدستور التي تنص على ذلك وتابع قائلاً:
التسجيلات أو المكالمات لم تقتصر على المشاهير والفنانين أو بعض الإعلاميين، وإنما وصلت إلى حد التنصت على بعض القيادات ذوي المناصب السيادية والحساسة في الدولة والتي تتعلق مكالماتهم المسجلة بشكل غير قانوني وإذاعتها في وسائل الإعلام على مسمع ومرأي من العالم كله بالأمن القومي المصري أو أمور تتعلق بأعمال السيادة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية”.