شهدت الأيام الماضية خلافات واسعة بين وزارة الصحة وشركات الأدوية الأجنبية والمحلية، بعد أن أعلنت وزارة الصحة استثناء أنواع من الأدوية المزمنة من قرار تحريك الأسعار والمزمع تطبيقه مع حلول شهر فبراير المقبل.
وكانت وزارة الصحة قد قامت بإرسال إخطارا في الأيام الماضية إلي شركات الأدوية من أجل إرسال قوائم تضم 15 % من الأدوية المحلية الصنع إلي جانب 20 % من الأدوية الأجنبية لكي يتم تحريك سعرها، مع أشتراط وزارة الصحة عدم إضافة الأدوية الخاصة بمعالجة الأمراض المزمنة ضمن القوائم المرسلة إلا أن شركات الأدوية لم تلزم بالإخطار.
وصرحت مصادر لموقع “البورصة” أن العديد من شركات الأدوية الأجنبية والحلية قد قاموا بتقديم القوائم لوزارة الصحة تحتوى على أسماء الأدوية المزمنة بالمخالفة للإخطار الحكومي المرسل لها مما يعني أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم .
وأكدت المصدر أن اللجنة التي تشكلت بتكليف من وزارة الصحة لكي تقوم بعمل دراسة وافية لملف تحريك أسعار الأدوية، تعكف حاليا علي تقديم تقريرها عن كل شركة على حدة، كما أنه من المقرر أن تصدر اللجنة قرارها بشأن الأدوية المزمنة التي تستحق رفع سعرها، كما ستقوم اللجنة اللجنة باستبعاد كافة لنواع الأدوية المزمنة غير المستحقة.
وأعلن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، عن قيام 474 شركة بتقديم قوائم دوائية لكي تطبق عليها الزيادة في الأسعار، وأن اللجنة سوف تنتهي من التسعير في يوم الخميس القادم وستعلن الأسعار الجديد في ذات اليوم
وأضافت المصادر أن الوزارة سوف تلتزم بتعريف الأدوية المزمنة المعتمدة في منظمة الصحة العالمية، وهي الأدوية التي تستخدم في علاج الأمراض الغير معدية مثل مرض السكر والقلب والسرطان والضغط والجزام.
وقال المتحدث الرسمي لغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أسامة رستم، أن الشركات المنتجة للأدوية المحلية والأجنبية قد قامت بإرسال القوائم الخاصة بها إلي وزارة الصحة تحتوي علي الأدوية المزمنة، قائلة أن عدم الموافقة على تحريك سعرها يمثل خسائر لبعض الشركات المنتجة لها ، وأضاف أن أن اللجنة المكلفة بالتسعير لم تبدي أعتراضها على وجود تلك الأدوية في القوائم خاصة بعد علم الشركات برفض وزارة الصحة برفع سعر الأدوية المزمنة من وسائل الإعلام.
وقد نشر على موقع البورصة أن وزارة الصحة سوف تتجه لرفع أسعار بعض أنواع من الأدوية المزمنة والتي تستحق تحريك سعرها وفقا” لما تراه الوزارة.