صرح النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو لجنة السياحة والطيران المدني بالمجلس، أن ارتفاع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري والذي كسر حاجز الخمسة جنيهات سوف يؤدي إلي الكثير من المشاكل الكبرى والمتعددة في قطاع السياحة الدينية عند أداء فريضة الحج أو أداء العمرة، وذلك بسبب الفارق الكبير بين سعر العملتين وهذا هو السبب الذي دفع الكثير من شركات السياحة لان تغلق وتسرح العمالة الموجودة بها.
وأضاف النائب أن ارتفاع سعر صرف الريال السعودي إضافة إلي القرار الذي فرضته المملكة العربية السعودية بشأن فرض مبلغ 2000 ريال علي كل معتمر، وأشار في حديثه أن العام الماضي كان متوسط تكلفة العمرة ما بين 5000 وحتى 7000 جنيه حيث كان سعر صرف الريال السعودي يتراوح ما بين 2 إلي3 جنيهات، أما في الوقت الحالي فإن سعر صرف الريال السعودي يتراوح ما بين 5.5 إلي 6 جنيهات، مما يعنيه أن سعر أداء العمرة سوف يتراوح ما بين 12000 إلى 25000 جنيه، لافتا إلي أن غالبية من يقوموا بأداء العمرة هم من الطبقة المتوسطة والذين تصل نسبتهم إلي 70 % ممن يؤدون العمرة.
وأضاف النائب أحمد إدريس، أن الحكومة المصرية قد قامت بتحديد سعر حج القرعة للعام الماضي بدءا” من 40 ألف جنية ، أما العام الجاري ومع هذا الفارق الكبير لسعر الريال والذي تضاعف خلال الفترة الماضية فمن الجائز جدا” أن يترفع سعر حج القرعة ليتراوح ما بين 100 ألف إلى 150 ألف جنيه للفرد الواحد.
وأكد النائب في تصريح لموقع برلماني أنه في حالة عدم توافر الحل المناسب من قبل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزير السياحة بخصوص موسم العمرة المقبل وخاصة في شهر رمضان الكريم فإن شركات السياحة لن تستطيع العمل فيها، وأشار إلي ضرورة إيجاد حل مع أتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لان هذه الأزمة سوف تؤثر علي ما لا يقل عن 2000 شركة سياحية تعمل بمجال السياحة الدينية في مصر قائلا:
“الشركات دي بتحاول تعوض كساد السياحة الخارجية بالسياحة الدينية”.