أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بيان رسمي اليوم السبت، توصي خلاله بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80 % من العلاوات الاجتماعية التي تم صدورها أثناء وجودهم في الخدمة والتي لم يتم إضافتها إلى الأجر المتغير، دون اللجوء إلى القضاء مشيرا إلي أن هذا التقرير يعد طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، الذي يقر بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم .
حيث تجدر الإشارة إلي أن الدعوى التي تم إقامتها من جانب البدري فرغلى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير، وأكدت الدعوي أن الهدف من الدعوي هي تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم “معاش ملاليم”
كما أضافت الدعوي إنه علي الرغم من التزام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005 .