علقت وزارة التضامن الاجتماعي علي ما تم نشره في العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي   حول التجنيد الإجباري للفتيات، بدءا من دفعة 2016،حيث تم نشر أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد وجهت بتفعيل الخدمة العامة على البنات والشباب بحيث يتم الاستفادة من طاقتهم وحماسهم لخدمة مجتمعهم.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان رسمي صادر عن الوزارة اليوم السبت، أن الأخبار التي تم نشرها حول تجنيد الفتيات إجباري ليس له أي أساس من الصحة، وأن الوزارة لم تصدر أي قرار في هذا الشأن، حيث أكدت الوزارة  أن خريجي الجامعات والمعاهد العليا مكلفين أساسا وحسب القانون بأداء الخدمة العامة لمدة عام، وأنه لم يستجد مؤخرا أي شيء في هذا الخصوص، لافته إلي أن  قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 ينص على :

” تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا مراحل التعليم الجامعي والمعاهد بنات أو ذكور وتم إعفاؤهم من التجنيد يصدر بشأنهم قراران من وزير التضامن الاجتماعي بتكليف هذه الدفعات وذلك مرتين في السنة.. وفى مجالات الخدمة العامة مثل محو الأمية وتنظيم الأسرة والنيابة العامة والإدارية ومؤسسات الرعاية، ويتم إعطاء مكافأة شهرية رمزية تقدر قيمتها حسب الجهة المكلف بها الخدمة”.

كما أكدت المهندسة أماني غنيم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، خلال المداخلة الهاتفية التي أجراتها مع برنامج “صباح أون”، المذاع عبر فضائية “أون لايف” اليوم السبت، أنه لا صحة لما يتردد حول تجنيد الإناث بالجيش المصري، موضحه أن هناك فرق بين مصطلحي الخدمة المدنية والعامة، مشيرة إلي أنه ليس له أي علاقة بالخدمة العسكرية فالخدمة العسكرية لا علاقة لها بالخدمة العامة والخلط بين الأمرين خطأ

 بالفيديو وزارة التضامن تكشف تفاصيل التجنيد الإجباري للفتيات في مصر

https://www.youtube.com/watch?v=rlJ6GbifjJU&feature=youtu.be