أصدر البنك المركزي بياناً منذ قليل، أكد من خلاله عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس 2011، وبزيادة قدرها 1.3 مليار دولار أمريكي عن شهر نوفمبر 2015، ليصل إلى نحو 24.3 مليار دولار، وأن إجمالي الاحتياطي النقدي يغطى واردات لمدة 5 أشهر.
وأضاف البنك، بأن الاحتياطي أصبح أعلى من الحدود الآمنة المتعارف عليها عالميًا والتي تبلغ ثلاثة أشهر، وتتضح مدى إيجابية هذا التعافي فى رقم الاحتياطي بمقارنته بأدنى مستوى وصل إليه هذا الرقم، والذى بلغ نحو 4,13 مليار دولار أمريكي فى نهاية مارس 2013.
كما أشار بيان البنك المركزي، إلى ارتفاع الاحتياطي، تزامن مع عدة مؤشرات إيجابية طرأت منذ تاريخ تحرير سعر الصرف، وتتمثل في:
- زيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية لنحو 7 مليارات دولار.
- قيام البنوك بتنفيذ عمليات التجارة الخارجية بحوالي 9 مليارات دولار، تتضمن السلع الغذائية الأساسية والتموينية بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال.
- زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال شهر نوفمبر 2016 بمبلغ 422.8 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 33.2%.
- تراجع الواردات السلعية غير البترولية خلال شهر ديسمبر 2016 بمبلغ 2.5 مليار دولار لتسجل 3.3 مليار دولار بمعدل تراجع بلغ 43,8% مقارنة بالشهر المناظر، والتي سجلت خلاله 5.8 مليار دولار.
اخبارجميله من محافظ البك المركزى لكن لما هذا الارتفاع فى الاسعار طالما الدولار موجود لما لم تسد احتياجاتنا من السلع عجبى عليكى يابلدى ومن حكوكتك تحيا مصر بشعبها ورئيسها وليس حكومتها