قالت مصادر بالبنك المركزي، أن مجلس إدارة البنك قد وافق على زيادة أجور العاملين بالبنك بنسبة 5%، وذلك في ضوء المراجعات السنوية لأجور ومرتبات العاملين بالبنك، وذلك بعد مناقشات استمرت لأكثر من شهر للوقوف على مدى قانونيتها.
كما أكدت المصادر، أن تلك الزيادة تأتي لمواجهة ارتفاع الأسعار والغلاء المستمر، بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مطلع شهر نوفمبر الماضي، بتحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم عن المواد البترولية والمحروقات، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة للقضاء على الأزمة الاقتصادية التي توجه البلاد.
وكما أضاف المصدر، أنه تم بحث ذلك من الناحية القانونية، والذي انتهى إلى قانونية تلك الزيادة بنسبة 5%، خاصة وأن مرتب محافظ البنك المركزي تم تحديده من قبل رئيس الحكومة وفقاً للحد الأقصى للأجور.