كشفت وزارة الكهرباء سر أزمة إلزام دور العبادة من مساجد وكنائس بتسديد قيمة فواتير الكهرباء فى السابق والوقت الحالى.
جاء ذلك بعد تقدم يسرى الأسيوطى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ضد ثلاثة مسئولين هم: المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، لترد الحكومة على طلب الإحاطة الذى تسأل عن القانون أو القرارات الوزارية المنظمة لعملية إلزام دور العبادة بسداد قيمة استهلاكها من الكهرباء، إذ أكدت وزارة الأوقاف على أنها متلزمة بسداد قيمة الاستهلاك الشهرى للمساجد التابعة لها فقط.
وأوضحت الحكومة فى ردها على النائب يسرى الأسيوطى، أن الوزارة تقوم بسداد فوتير كهرباء المساجد التابعة لها من الحصيلة المتوافرة لديها كاعتمادات خصصت للوزارة فى الموازنة العامة للدولة سواء للعام المالى الجارى أو الأعوام الماضية إما أن تقوم بالتسويق المالية لقيمة الفواتير بالتنسيق مع وزارة المالية.
وفيما يخص دور العبادة من المساجد والكنائس الأهلية من غير التابعة لوزارة الأوقاف، أكدت وزارة الأوقاف أنه يتم تسديد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء بها ضمن بند الإنارة العامة الذى يتم تخصيصه لوحدات الإدارة المحلية فى المحافظات وذلك وفقًا لموافقة رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2004 وبمنشور أصدره وزير المالية حينها يحمل رقم 2 لسنة 2004، على أن يتم تسعير استهلاك الكهرباء بصورة مدعمة مثلما يحدث فى الاستخدام المنزلى غير التجارى فى كلا الحالتين دور العبادة الأهلية أو التابعة لوزارة الأوقاف.