وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري خلال كلمة له ألقاها أثناء افتتاحه مشروع الاستزراع السمكي بمحافظة بورسعيد، يعد فيها بتحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد في خلال 6 أشهر ، حيث عبر عن ذلك وكأن بين يديه الخطة الفعلية للمرور من تلك الأزمة الراهنة قائلا:
“اقفوا جنب بلدكم 6 شهور بس والأمور هتبقى أفضل”..
والسؤال الوحيد الذي يشغل أذهان الجميع كيف يمكن أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في خلال 180 يوما فقط ؟ ويجاوبنا على هذا السؤال مجموعة من الخبراء و أساتذة الجامعة على النحو التالي .
أولا : تشجيع الصادرات
تحدثت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الدكتورة يمن الحماقي، في هذا الصدد قائلة أن أهم الخطوات الواجبة على الحكومة لتحسين الأوضاع الحالية خلال 180 يوما، هو أن تبدأ أولا” بتفعيل الطاقات الإنتاجية المتوافرة عندها عن طريق تشجيع الصادرات واستثمارها بالشكل الأمثل .
وأضافت الدكتورة يمن أنه يجب على الحكومة أن تقوم بتفعيل خطوط الإنتاج الموجودة في قطاع الأعمال، وأن تهتم بالتصدير أكثر من أهتمامها بتحصيل الضرائب من المستثمرين، كما أن عليها حل الأزمات الحالية لمصانع الإنتاج المحلي مثل مصانع الدواء التي من الممكن جدا” أن تقوم عليها صناعة الدواء محليا”
وأكدت أنه لابد أن تكون هناك أولوية في خريطة المرحلة الحالية والمقبلة، وذلك من خلال تخفيض الأنفاق على المشروعات طويلة الأجل، وأيضا الاهتمام جيدا” بالمشروعات قصيرة المدة، إلى جانب الاهتمام بتفعيل السياحة الإلكترونية.
ثانيا : قانون الاستثمار
وفى هذا الصدد تحدث الخبير الاقتصادي، الدكتور شريف الدمرداش، قائلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعامل مع كل ما تعهد به للشعب المصري بجدية، وأشار إلى أن وعد الرئيس بتحسن الأوضاع خلال 180 يوما” هي مرتبطة برؤية ومؤشرات عن طريق قرارات وإجراءات تم صدورها بالفعل .
وأوضح الدكتور شريف أن المؤشر الاقتصادي الحالي ممكن أن نتكهن من خلاله عن طرق الإصلاح حلال 6 أشهر ، وذلك عن طريق صدور القوانين المتعلقة بقانون الاستثمار وقانون الخدمة المدنية، وهى من الأمور التي يتوقع من خلالها استكمال البنية التشريعية والإدارية للاستثمار بالإضافة إلى توفير بنية أخرى أساسية مادية من كهرباء وغيرها، وهو ما يعود على البلاد من تحسن وتدفق في الاستثمارات خلال الفترة المقبلة .
وأضاف أن مصر يمكن أن تستفيد مصر من الوفاق القائم حاليا” بين الإدارة الأمريكية الجديدة، والنظام الروسي عن طريق تخفيف أحكام الحصار التي فرضت على مصر مما يؤدى بالتالي إلي تحسن في شكل الاستثمارات، وفتح الباب من أجل عودة السياحة مرة أخرى إلى مصر لأن مصر بالفعل مخنوقة بفعل فاعل.
وأشار الدكتور شريف أن الأحداث الجارية في الخليج على الرغم مما يقال بأن هناك مراهنة على تحسن العلاقات الخليجية المصرية حلال الأشهر الثلاث المقبلة ، وأضاف أنه أقترب الانتهاء من إنشاء نعمل معامل البترول وهى كافية لكى يتم تكرير أغلب بترول مصر، مما يؤدى إلى توقف أستيراد البترول خلال الخمسة شهور القادمة، وبالتالي تقل فاتورة الاستيراد الشهرية للمواد البترولية
وتابع أن هناك بشائر متوقعة لاستخدام الغاز الطبيعي في الإنتاج مما ينتج عنه تحقيق فائض في التصدير، ووضح أن كل هذا مما شك فيه أن الرئيس قد ألزم نفسه بمدة 180 يوما وهو موقف حرج للغاية، ولا يمكن أن يتصور أن يخلف وعدة لأن العواقب سوف تكون وخيمة حيث أن ستكون المسألة قد جاءت في وقت الشعب وصل إلى أخر مرحلة من الصبر .
ثالث : إجراءات تأخرنا فيها كثيرا”
وتحدث رئيس اتحاد المستمرين العرب السفير جمال بيومي، أن الحكومة قد أقدمت على أتخاذ إجراءات صعبة وغير يسيرة كما أنه لا تجرؤ أي حكومة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن الحكومة قد تأخرت كثيرا في اتخاذها وهو الأمر الذي جهلنا نتحمل تكاليف باهظة.
وأضاف أن من إيجابية القرارات التي اتخذتها الحكومة وهو الأمر المتوقع خلال الفترة القادمة أن تتوقف المضاربة على الدولار، مما ينتج عنه توفير سعر عادل لصرف الدولار، كما سيؤدى بالتالي إلي تشجيع المستثمرين للاستثمار في مصر إلي جانب أن نجحنا في إعادة النشاط السياحي، مع تحويلات المصريين من الخارج كل ذلك بالتالي سيؤدى إلى” عودة العجلة في الدوران ” ، وخاصة وأن الاستثمار والتصدير هما ما سيجعلا الأوضاع تتحسن خلال الستة أشهر المقبلة .