أصدر البرلمان المصري اليوم بياناً عاجلاً بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافي وجاء البيان من اللجنة التشريعية والدستورية للبرلمان، حيث ذكر البيان أن اللجنة تسلمت اليوم ملف اتفاقية تيران وصنافير كاملاً بكل ما يحتويه من مستندات هامة، وأكد البيان على أن مجلس الشعب ولجنته التشريعية هو المنوط بالفصل في أي اتفاقية دولية بما فيها اتفاقيات ترسيم الحدود.
وأشار البيان أيضاً أنه بعد الفصل في الاتفاقية من خلال البرلمان، يتم إحالة الملف إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها من أي جهات قضائية، وهي المسئولة مسئولية مباشرة على التعامل مع مثل هذه النوعيات من الملفات الصادرة من البرلمان المصري.
وأكد البيان على ضرورة احترام الفصل بين الجهات والهيئات، وأهاب البيان بالإعلام المصري تحري الدقة في هذا الشأن مع العلم أن البرلمان المصري هو الجهة الوحيدة المنوطة بالفصل في مثل هذه الملفات، هذا وقد علق نشطاء على هذا البيان مؤكدين أنه يحمل تلميحات واضحة وقوية بشأن أن القضاء أصبح خارج نطاق التخصص بشأن تيران وصنافير ،حتى لو حكمت المحكمة الإدارية العليا بأحقية مصر في الجزيرتين.