أصدرت المحكمة الاقتصادية، قرارها اليوم الأحد،في القضية التي عرفت في جميع وسائل الإعلام تحت أسم “تخابر موبينيل مع إسرائيل”، التي كانت مرفوعه من جانب الشركة المصرية للاتصالات على شركة “أورانج مصر”، بإلزام شركة “أورانج مصر” بتعويض مادي لصالح الشركة المصرية للاتصالات والذي قدرته المحكمة بقيمة 49.1 مليون جنيه.
وتجدر الإشارة إلي أن المحكمة قد أصدرت هذا لصالح الشركة المصرية للاتصالات، من أجل التعويض عن الخسائر التي أصابة الشركة نظرا إلي قيام شركة أورانج مصر بتمرير مكالمات بطرق غير شرعية مع إسرائيل، حيث ذكر الحكم أنه تم إجراء نحو 64254 مكالمة صادرة عبر محطة شركة المحمول القائمة بمنطقة العوجة بشمال سيناء، والتي تبعد مساحة 2 كيلومتر من الحدود الشرقية للبلاد من خلال نظام تحويل الرصيد السابق الدفع مقدمًا.
كما يشار إلي أن تفاصيل القضية تعود إلى قيام شركة أورانج مصر بإنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة التي تتواجد في شمال سيناء، كما أن الشركة قامت بإنشاء هذه المحطة من دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني، بالإضافة إلى أن الشركة قامت بتركيب أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ودون الحصول على تراخيص الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها.