قال قانونيون، أن صاحب أكبر قضية رشوة تم الكشف عنها في مصر “جمال اللبان”، والذي يعمل مديرا للمشتريات والعقود بمجلس الدولة، من الممكن أن تحول قضيته من جناية إلى مجرد مخالفة إدارية، في حال تنازله عن الأموال المضبوطة والاعتراف عن أعوان آخرين.
كما أكدوا على وجود ثغرات في القانون المصري، قد تجعل “اللبان” بريئا من قضية الرشاوي التي حصل عليها والتي ضبطت بمنزله، والتي قدرت بحوالي 200 مليون جنيه، حيث أن لغز القضية بأكملها يكمن داخل اللجنة التي كان يديرها، في حال اعترافه على أشخاص آخرين، يكونون بمثابة ممثلين لرجال أعمال أبرموا معه الصفقات التي حصل بموجبها على الرشاوي، ويكون هؤلاء الممثلون بمثابة كبش فداء للقضية برمتها.
كما أشاروا إلى احتمال دخول حسن النية والخطأ الإداري، في احتفاظه بهذا الحجم من الأموال بمنزله، وخاصة مع وجود تفويض من لجنة المشتريات بمجلس الدولة لـ “اللبان”، يعطيه الحق والتصرف منفردا، والتواصل المباشر مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات، الذين كانوا يعقدون الصفقات بداية من الاتفاق، ووصولًا إلى توقيع العقود بنظام الأمر المباشر.
الله ينور