قال رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، أن قسم التشريع قد أنهى مراجعة مشروع القانون الذى قام وزير الداخلية بتقديمه إلى المجلس لكى يتم فيه تحديد الرسوم الخاصة بالوثائق و الأحوال المدنية.
وأكد المستشار أحمد أبو العزم من خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المجلس، أن القانون الصادر بخصوص الأحوال المدنية المميكنة قد أقر الأسعار الخاصة باستخراج الوثائق الرسمية حيث يتم قيد شهادة الميلاد 8 جنيهات، وشهادة الوفاة 885 قرشا، بينما يتم قيد الزواج 14جنيها ، وقيد الطلاق 14 جنيها فقط ، وأضاف وعلى أن من يريد تقديم طلب من أجل الحصول على مستخرجات أخرى من قيد الوفاة بعد مرور عام تكون الرسوم المقررة 13جنيها” ، ورسوم قيد الأسرة 14جنيها” ، ورسوم بطاقة الرقم القومى24 جنيها”.
وأكد المستشار أبو العزم أن قانون تحديد الرسوم لقيد الوثائق الرسمية لم يقم بتحديد مبلغ سبعة الآف جنية أو أي مبالغ كرسوم زواج مثل التى أعلن عنها، وأكد أن كل ما تم تداوله فى هذا الشان ما هي إلا إشاعات متداولة .