بسبب أزمة الدولار التي نشئت من قيام محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بتحرير سعر الجنيه المصري في شهر نوفمبر من عام 2016، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإرسال مذكرة عاجلة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تتضمن عدة مقترحات يمكن لوزارة الكهرباء من خلالها تعويض الخسائر التي تتعرض لها من جراء إرتفاع سعر الدولار، خاصة وأن وزارة الكهرباء تقوم حالياً بتنفيذ عدد كبير من محطات الكهرباء والتي أغلب معداتها يتم استيرادها من الخارج وبالدولار.
وأولي هذه المقترحات التي تقدمت بها وزارة الكهرباء للمهندس شريف إسماعيل وفقاً لماهو منشور بجريدة فيتو الالكترونية زيادة أسعار ئرائح الاستهلاك قبل إعداد الموازنة الجديدة خاصة وأن الدعم سيزداد بمقدار 19 مليار جنيه عن العام الماضي ليصل إلى 48 مليار جنيه وهو ما لا يمكن أن تتحملة الموازنة العامة للدولة كما أنه ولأول مرة في التاريخ تصل تكلفة إنتاج الكيلو وات / ساعة من الكهرباء عقب تحرير سعر الجنيه إلى جنيهاً واحداً بالقمارنة بالأعوام الماضية حيث كانت تكلفة الكيلو وات / ساعة من الكهرباء تتكلف حوالي 63.4 قرش.
أما الاقتراح الثاني الذي تقدمت به وزارة الكهرباء هو أن تقوم الحكومة بتوفير السيولة المالية اللازمة لتطوير شبكات التوزيع والنقل حيث أنها تحتاح ما يقرب من 33 مليار جنيه موزعة بقيمة 15 مليار جنيه لشبكات التوزيع و18 مليار جنيه لشبكات النقل