استمعت محكمة استئناف القاهرة، لمرافقة المستشار “هشام جنينة”، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً، وأعضاء فريق الدفاع، في الطعن المقدم على الحكم بحبسه سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة، مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، كاشفاً لأول مرة عن تورط أجهزة سيادية ورقابية بالدولة في الحصول على امتيازات بالمخالفة للقانون.

وتضمنت المرافعات، تسجيلات من داخل وقائع محاكمة جنينة أمام محكمة استئناف القاهرة، فبعد مرافعة المحامي والحقوقي “نجاد البرعي”، و المحامي “علي طه”، طالب المستشار “هشام جنينة”، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الكلمة خلال المرافعة، وبحصوله عليها أكد، أن القضية بدأت ببلاغ من مواطنين بين قوسين “شرفاء” وما أكثرهم، رأوا نيابة عن الدولة أن تصريحه حول تكلفة الفساد يضر بالأمن القومي.

وتابع “جنينة”، إذا كانت الدولة ترى في التصريح تهديداً للاقتصاد، كان يجب على وزير الاقتصاد بصفته المسئول الأول عن الوضع الاقتصادي أن يقوم بهذا العمل، مقدما أسانيده حول مؤشرات الاقتصاد والاستثمار قبل التصريح وبعده، لكن للأسف هذا لم يحدث والأشخاص الثلاثة الذين تقدموا بالبلاغ أحدهم محامي وكان للأسف قاضي سابق وأُجبر على الاستقالة وسلك عمل المحاماة، والأخر دائماً معتاد على التقدم ببلاغات.

جنينة يكشف عن وقائع فساد

وتطرق “جنينة” خلال حديثه، لبعض وقائع الفساد، قائلاً: “للأسف الشديد التقارير مست شخصيات سيادية داخل الدولة، فحينما تجد أن الرئيس السابق لهيئة الرقابة الإدارية، وغيره رئيس سابق لجهاز المخابرات العامة حصلوا على مكافآت مالية بالمخالفة للقانون، وغيره أراضي داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، لدرجة أن أحدهم حصل على فدانين ونصف في منطقة القاهرة الجديدة، ونتيجة لكل ذلك كان حجم الهجوم على الجهاز والتقرير كبير للغاية وهو هجوم على مستوى أجهزة سيادية وليس بسبب من تقدموا بالبلاغ ضد جنينة”.