قال وزير المالية عمرو الجارحي بأن وزارة المالية اكملت تقريرا عن آخر تطورات الوضع الاقتصادي والسياسات المالية في مصر طوال عام 2016، والتي سيتم عرضه على رئيس الوزراء شريف إسماعيل.
وأوضح أن التقرير أن الوزارة تستند على تسعة ركائز في أعمالها في عام 2016، الأول هو إصلاح إدارة السياسات المالية، فضلا عن التنسيق بين جهود السياسات المالية والنقدية.
المحور الثاني يتناول الإصلاحات التشريعية، سواء من خلال استحداث قوانين جديدة، مثل إنهاء قانون المنازعات الضريبية، أو تعديل القوانين القائمة، مثل التحول إلى ضريبة القيمة المضافة.
الركن الثالث يتناول أثر الإصلاحات الاقتصادية على السمعة الدولية للاقتصاد المصري، والتي شهدت تحسنا ملحوظا.
الركن الرابع ركز على إظهار جهود وزارة المالية لتحسين برامج الحماية الاجتماعية، التي تمثل محورا رئيسيا في برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة.
الركن الخامس يتناول الانخراط مع القطاع الخاص في مشاريع وطنية، وتسليط الضوء على 12 مشروعا وطنيا المزمع تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.
الركن السادس من التقرير يتناول انتباه وزارة المالية إلى التواصل مع المجتمع وتعزيز الشفافية.
الركن السابع حول التنمية المؤسسية والفنية في وزارة المالية.
الركن الثامن يركز حول جهود وزارة المالية والآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية، ولا سيما في مشاركتها في اجتماعات الهيئات الاقتصادية الدولية.
الركيزة التاسعة والأخيرة تتناول المسؤولية الاجتماعية لوزارة المالية وجهودها في هذا المجال، بما في ذلك تنظيم معرض الحرف اليدوية المصنوعة يدويا.
وقال الجارحى: أن الإصلاح الاقتصادي الأبرز المدرج في التقرير هو مشاركة وزارة المالية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسعي الدولة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار امريكي، وكذلك فرض ضريبة القيمة المضافة.