على عكس ما كان متوقعاً من أن يتخذ محافظ البنك المركزي المصري قراراً جديداً بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والأقراض حيث يلجأ المواطنين في مصر دائماً في فترات الركود الاقتصادي وإرتفاع معدلات التضخم إلى القيام بتوظيف أموالهم في ملاذات استثمارية تكون آمنة ومريحة بحيث تحقق لهم عائداً يساعدهم على تعويض أثار التضخم وإرتفاع أسعار السلع والخدمات ، حيث كان متوقعاً بأن يتم اتخاذ قرار بشأن زيادة أو تقليل أسعار الفائدة وهو ما لم يحدث.
واليوم قررت لجنة السياسات الاقتصادية بالبنك المركزي المصري الابقاء على سعر الفائدة على الايداع والاقراض لليلة واحدة ودون أي تغيير في المستوى عند 14.75% و 15.75% على التوالي.
من الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد قرر يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وغيره من العملات الاجنبية والعربية الأخري وترك الحرية كاملة لكافة البنوك العاملة في مصر في تحديد سعر الصرف وفقاً لاليات جديدة هى آليات العرض والطلب، وبالفعل ومن ذلك الحين ترتفع أسعار الدولار وتنخفض وفقاً لتلك الآليات الخاصة بالعرض والطلب لدي كل بنك وأصبح لكل بنك الحرية الكاملة في تحديد سعر الدولار وغيره من العملات الأخرى بدون الرجوع للبنك المركزي فى ذلك.