نفى مركز المعلومات بمجلس الوزراء ما أثارته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي و بعض المواقع الإلكترونية بشأن رفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي بسبب أرتفاع سعر مواد البناء وقرار تعويم الجنيه، كما قام مركز المعلومات بالاتصال الفوري مع وزارة الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية التي قامت بدورها بالرد بأن ما تم تداوله بأنها أخبار عارية تماما من الصحة، وأوضحت الوزارة أنها لم تقم برفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي التي طرحت بالفعل، كما أنها لن تحمل من قاموا بحجز الوحدات بالفعل أى أعباء مالية جديدة وأشارت الوزارة إلى أن الدولة هي من ستتحمل جميع فروق الأسعار .
.وأكدت وزارة الإسكان حرص الدولة على تيسير المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان من أجل توفير وحدات سكنية بشروط وأسعار مناسبة، لكى يتم تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية لكافة المواطنين مع الاهتمام فى ذات الوقت بالطبقات الفقيرة و المواطن محدودي الدخل و هؤلاء هم من تضعهم الحكومة على رأس قائمة أهتمتماها .
وفي ختام الحديث قامت الوزارة بمناشدة كافة وسائل الأعلام بتحري الدقة، والتحقق من نشر الحقائق ونقل الأخبار بموضوعية، كما أنه من الأفضل الاتصال بالجهات المعنية في الوزارة للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها حتى لا تؤدى إلى إثارة البلبلة والغضب بين المواطنين .