في بادرة هي الأولى من نوعها، أصدر عضو البرلمان المصري سمير غطاس بياناً اتهم الحكومة المصرية فيه بتكدير السلم العام والأمن الاجتماعي لمصر، وذلك على حد قوله من خلال محاصرة المواطن المصري بحزمة من القرارات الصعبة التي تعمل على افقاره وعدم قدرته على سد احتياجاته والتزاماته اليومية.
وطالب غطاس الحكومة بضرورة رفع المرتبات والمعاشات بنسبة 20% في حد أقصاه الأول من يناير عام 2017، وأرجع سبب ارتفاع الأسعار وانهيار الاقتصاد المصري هو انصياع الحكومة المصرية وراء شروط صندوق النقد الدولي، التي قللت القدرة الشرائية للمصريين بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وأضاف سمير غطاس أن بيانات البنك المركزي تؤكد التضخم الكبير في الاقتصاد المصري، والذي لم يحدث من قبل حيث وصلت نسبته إلى 21% محذراً من غضب شعبي قادم، ويجب على الجميع التكاتف لامتصاص هذا الغضب المحتمل وقوعه قريباً.