يبدو أن قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر لم يؤثر سلبياً فقط على أسعار السلع والخدمات للمواطنين من فئة محدودي الدخل والفقراء والبسطاء بل امتد هذا التأثير أيضاً لفئة الاغتياء من أصحاب الشركات، حيث أنه ولأول مرة تعلن مائة شركة في مصر عن فقدانها ل 50% من رؤوس أموالها وأنها في طريقها الآن للأفلاس بسبب قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وغيره من العملات الأخرى.
هذا ما أعلنه محمود خطاب المتحدث الرسمي باسم 100 شركة متضررة من تحرير سعر الصرف في مختلف القطاعات حيث أكد على أن هذه الشركات حالياً على وشك إعلان إفلاسها وذلك بعد أن زادت خسائرها عن 50% من رأس مالها نتيجة للتأثير السلبي لقرار تعويم الجنيه.
وأشار محمود خطاب أن هذه الشركات تعمل في مجالات متعددة من الحديد والأجهزة الكهربائية والصناعة والأدوية وأن فروق سعر صرف الجنيه قد أدي إلى فروق دفترية نتيجة الاعتمادات حيث أنها بلغت في عدد من المصانع إلى مئات الملايين من الجنيهات.
وفي النهاية وجه محمود خطاب رسالة إلى المسئولين في مصر بقوله أنقدوا الشركات والمصانع المحلية في مصر لأنها هي الوحيدة فقط التي بإمكانها تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.