أمرت نيابة أمن الدولة العليا يوم الاحد باعتقال منتج الأخبار في قناة الجزيرة الإخبارية القطرية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، ويواجه محمود حسين، الذي ألقي القبض عليه يوم الجمعة، تهمة تلقي الدعم المالي من قناة الجزيرة من أجل إنتاج الأخبار والأفلام الوثائقية الملفقة لتشويه صورة الدولة.
ونفت الشبكة الإعلامية القطرية كل الاتهامات وطالبت بالإفراج الفوري عن حسين، قائلة أنه كان في مصر لقضاء إجازة وليس للعمل، كما أضافت في بيان أن هذه الاتهامات وأي مزاعم أخرى قد تضاف في المستقبل هي نتيجة للممارسات التي تنتهك الاتفاقيات الدولية، والتي تسود هذه الانتهاكات في مصر وفقا لما تم كشفها بواسطة عدد من منظمات حقوق الإنسان، حسب زعم قناة الجزيرة.
أصدرت وزارة الداخلية بيانا يوم الأحد أكدت فيه الاعتقال، وقالت إنها تلقت معلومات بشأن مسؤولون من قناة الجزيرة، الذين يحاولون التحريض على الفوضى والعنف ضد مؤسسات الدولة.
دعت منظمات حقوق الإنسان الجزيرة للدفاع عن محمود حسين لأن “الصحافة ليست جريمة”، وقالت أيضا أن محمود حسين يعمل حاليا في العاصمة القطرية الدوحة بعد إغلاق مكتب قناة الجزيرة في مصر في عام 2013.
في تشرين الثاني، أصدرت الشبكة الإعلامية القطرية فيلم وثائقي بعنوان “المجندين”، الذي ادعى أن المجندين المصريين يلقون معاملة سيئة أثناء خدمتهم الخدمة العسكرية الإلزامية، وقد أثار الفيلم جدلا وانتقادات من قبل وسائل الإعلام المصرية.
في عام 2013، في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، اتُهِمت قناة الجزيرة بالانحياز لصالح مرسي والإخوان المسلمين، وانتُقِدَت بشّدة حتى أنها اضطرت إلى إغلاق مكتبها في القاهرة.
أيضا في عام 2013، ألقي القبض على ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة في القضية المعروفة باسم “خلية ماريوت”، كانوا يواجهون اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين، ومع ذلك أُفرِج عنهما في عام 2015 بموجب عفو رئاسي.