صرح مصدر حكومي بأن رئيس الحكومة شريف اسماعيل وافق على زيادة أسعار الأدوية المحلية بواقع 15% والأدوية الأجنبية 20%، بناءا على اقتراح من وزير الصحة في سبيل حل أزمة الأدوية التي نتجت عن ارتفاع تكاليف الانتاج لدى شركات الأدوية المنتجة ، وقد لاقى هذا المقترح قبولا من رئيس الحكومة .
هذه الزيادة على سعر الأدوية ستكون وفق شرائح سعرية وفقا لما يلي :
- المستحضرات التي يقل سعرها عن 50 جنيه تكون الزيادة بنسبة 50 %.
- الأدوية التي تتراوح أسعارها بين 50 – 100 جنيه تمون الزيادة 30 %.
- الأدوية التي سعرها فوق 100 جنيه تكون الزيادة بنسبة 20 %.
أما الأدوية الأجنبية فقد قُسمت إلى شريحتين:
- الأدوية التي يقل سعرها عن 100 جنيه تكون الزيادة 50%.
- الأدوية التي تزيدسعرها عن 100 جنيه تكون الزيادة 40%
ويجري الآن التنسيق مع شركات الأدوية ومجلس النواب للتوصل لحل نهائي لأزمة الأدوية، بحسب ما أعلنه مجلس الوزراء.
هذا وسيتم تشكيل لجنة خاصة في مجلس الشعب تختص بتسعير الأدوية وفق ما أعلنه النائب مجدي مرشد عضو لجنة الصحة في المجلس، لأنه بحسب رأيه أن هناك أدوية ما زالت تحقق أرباحا بنسبة 100% حتى بعد تحرير الجنيه المصري مقابل الدولار .