يجري التحضير في الأستانة عاصمة كازاخستان لحوار سوري – سوري نهاية الشهر المقبل عبر الحوار الروسي التركي الايراني ، وتتمحور أهداف هذا الحوار حول ثلاث نقاط وهي الإقرار بأن لا حل عسكري في سورية، ووقف شامل لإطلاق النار يستثني تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة»، ووضع مسودة مبادئ لتنفيذ القرار ٢٢٥٤، وروسيا ضامن الحل السياسي، من خلال ضمان الجانب الروسي توقيع النظام السوري ، وضمان أنقرة توقيع الفصائل الاسلامية المقاتلة على الوثئقة تمهيدا لحوار الأستانة، الذي سيشارك فيه قادة عسكريين وسياسيين من فصائل المعارضة والجيش النظامي السوري.
ويجري حراك دبلوماسي وعسكري في موسكو وانقرة وطهران لبلورة آلية تنفيذ قرار بوتين بوقف شامل لإطلاق النار في النصف الثاني من الشهر المقبل.
من جهته أعرب دي مستورا عن أمله أن يكون حوار الاستانة خطوة مهمة لاستئناف المفاوضات حول سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف في 8 فبراير القادم.
أنقرة وموسكو تسعيان إلى إقرار وثيقة وزارة الدفاع الروسية التي قدمتها لفصائل حلب في أنقرة ، بنسخة مطورة والتي يجري النقاش بشأنها، بسرية تامة، واللافت في هذه الوثيقة اعتراف روسيا لأول مرة بشرعية بعض الفصائل الإسلامية المعارضة بينها «أحرار الشام الإسلامية» و «جيش الإسلام» و «جيش المجاهدين» و «حركة نور الدين زنكي» و «الجبهة الشامية» وشخصيات من «الجيش الحر»، بعد أن كانت موسكو تعتبر هذه الفصائل إرهابية .
هذا الموقف الجديد من موسكو تجاه هذه الفصائل يعتبر تحول لافت ، ويسجل نجاحا مهما للدبلوماسية التركية في حل القضية السورية، الامر الذي لاقى امتعاضا شديدا من الجانبين الإيراني والنظام السوري، اللذين يعتبران الفصائل المذكورة تنظيمات تكفيرية وإرهابية.