صرح محافظ البنك المركزي طارق عامر أمس السبت أن قيمة القروض التي تعاقدت عليها مصر خلال الفترة الماضية تصل إلى 1.5 مليار دولار، حيث تم التعاقد على استلام قرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار وقرض آخر من البنك الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار، حيث سيتم استخدام تلك المبالغ في سداد ما على الحكومة من التزامات، و أن تلك المبالغ لن تضاف إلى قيمة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة في البنك المركزي.
و أكد عامر في تصريح له لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذه القروض سوف يتم استخدامها من أجل تسديد اعتمادات وزارة التموين والتجارة وتسديد اعتمادات استيراد الغاز المسال والوقود الخاصة بمحطات الكهرباء، بالإضافة إلى سداد التزامات ومديونيات الحكومة من صيانة وتشغيل المشروعات المتعلقة بمحطات الكهرباء، و أكد عامر أنه لا توجد أية علاقة للبنك المركزي بهذه المبالغ كما أنها لا تدخل في الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للبلاد.
و أضاف عامر أن البنك المركزي قد تمكن من تحقيق ارتفاع كبير في الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة خلال الشهور الماضية، و كان ذلك عن طريق الاتفاقيات المباشرة التي تعاقد عليها، لافتا إلى أنه من المتوقع جدا استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة عن طريق تركيز سعي قيادات البنك المركزي للعمل الدؤوب.
و أكد عامر في تصريحاته أن البنك المركزي قد تمكن بنجاح خلال عام 2016 أن يقوم بتوفير ما يفوق على أكثر من 15 مليار دولار و التي استخدمت في استيراد سلع أستراتيجية وأساسية وتسديد التزامات الحكومة، بالإضافة إلى تسديد ما على الحكومة من ديون و غيره، في حين أن ما أستطاعت الحكومة من توفيره من خلال القروض حتى اليوم لم يتعدى 1.5 مليار دولار فقط، و أكد عامر أن نجاح البنك المركزي في تدبير تلك المبالغ بهذا الفارق الكبير يعود إلى المفاوضات و التعاقدات المباشرة و النقدية التى ساهمت فى توفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبي .
و الجدير بالذكر أن الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة قد ارتفع عن العام الماضي بمقدار 6.6 مليار دولار، حيث كان الاحتياطي النقدي خلال عام 2015 يصل إلى 16.4 مليار دولار، في حين وصل إلى 23 مليار دولار خلال العام الحالي.