في وقت من الأوقات أعلنت بعض المواقع الاخبارية المصرية المعارضة، أن الدفعة الأولى من قرض البنك الدولي المصري لن يتم الاستفادة منها حيث أنه سوف يتم سدادها كديون على مصر لشركات البترول، وأن هذا هو أحد شورط صندوق النقد الدولي إلا أن الحكومة المصرية في ذلك الوقت نفت هذا الأمر نفياً قاطعاً.
إلا أن محافظ البنك المركزي طارق عامر في تصريحات له لوكالة أنباء الشرق الأوسط، كشف عن صحة تلك المعلومات، حيث قال أن الدفعة الأولى البالغة مليار ونصف مليار دولار لم يتم اضافتها لاحتياطي البنك المركزي، بل تم استخدامها في سداد بعض الديون لدى شركات الوقود والغاز المسال المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وكذلك في توفير احتياجات الشعب المصري من المواد التموينية وتستديد بعض القروض الأخرى.
وأشاد عامر بمجهودات البنك المركزي الذي استطاع توفير ما يقرب من 15 مليار دولار لمصر، في الوقت الذي لم تنجح فيه الحكومة المصرية سوى في توفير مليار ونصف الدولار على حد قوله، جدير بالذكر أن عامر تعرض في الفترة الأخيرة لهجوم من بعض خبراء الاقتصاد متهمين إياه بأنه اتخذ قرار خاطىء وهو تعويم الجنيه.
ولما حضراتكم خبراء اوي في الاقتصاد والبنوك ، ماتروحوا تشتغلوا بضمير وذمه بدل ما انتم مضيعين وقتكم في النصائح الذكيه والقرارات العنتريه دي
اما رفع الاسعار سببه طباعة بنك نوت علي المكشوف يعني لايوجد زيادة انتاج ولاحاجه شوية بنك نوت يلم بها دولارات الناس وترتفع الاسعار ولاتولع الناس دا مش مهم عند البلطجيه
لم يكن هناك اي تعويم للجنيه ياحضرات هي اشتغاله فقط لجمع دولارات الناس والتعويم معناه بيع وشراء الدولار لكن انه يشتري منك فقط لايعني ان الجنيه تعوم بدليل انه بيقول ان وفر 15 مليار مش عايزين تفهموا ليه ان اللي حدث كان نصب علي خلق الله
يجب محاكمة طارق عامر علي قراره الغير مدروس بتعويم الجنيه المصري وجعله نهبا للعملات الاخري مما تسبب في رفع جميع جميع جميع الاسعار في مصر