فرضت المملكة العربية السعودية رسومًا شهريًا على العمالة الوافدة إليها، ومنها العمالة المصرية، وذلك ضمن الموازنة العامة لها، ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة على زيادة إيرادتها من المصادر غير النفطية، وسط التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة.
ووفقًا لما تم الإعلان عنه فلن تدفع العمالة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية خلال عامي 2016 و2017 أي رسوم شهرية، بينما ستبدأ العمالة الوافدة إليها في مطلع عام 2018 دفع رسوم شهرية، وسترتفع تدريجيا حتى عام 2020، إذ ستبلغ نحو 400 ريال سعودي خلال 2018، على أن ترتفع إلى 600 ريال خلال عام 2019، لتبلغ 800 ريال خلال 2020.
كما ستعفي المملكة جميع العمالة الأقل من العمالة السعودية، من الرسوم لعامي 2016 و2017، بينما ستبلغ الرسوم الشهرية خلال 2018 نحو 300 ريال سعودي، و2019 نحو 500 ريال، و700 ريال خلال 2020.
أما بالنسبة للرسوم الشهرية على المرافقين للوافدين، فتبغ نحو 100 ريال خلال العام المقبل 2017، و200 ريال في عام 2018 و300 ريال في عام 2019 و400 ريال في عام 2020.
وبحسب المعلومات التي صدرت من المملكة العربية السعودية فإنه خلال العام المقبل 2017، سيشهد تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال سعودي بنهاية العام المقبل 2017.
وتهدف المملكة العربية السعودية من هذه الإجراءات إلى تنويع مصادر الدخل، وزيادة الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة.