تناقش الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الملاحظات المتعلقة بقانون الاستثمار الجديد في اجتماعها المنعقد، غدًا الأحد، وذلك لاستكمال دراسة الملاحظات الواردة على القانون من قِبل الجهات المختصة، والعمل على إصدار القانون بشكل نهائي وتلافي أية سلبيات أو ملاحظات صدرت على القانون.
وقال مجلس الوزاء في بيان صحفي، أنه عقب إقرار مشروع قانون الاستمثار الجديد سيتم إحالته إلى مجلس الدولة تمهيدًا للعرض على مجلس النواب لإصدار القانون الخاص به بشكل نهائي، وأن القانون سيساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات إلى السوق المصري.
ويتضمن المشروع الجديد العديد من الحوافز لجذب الاستثمارات المستهدفة من خلال طرح مشروعات محددة وفقًا لأولويات الدولة في دعم بعض الصناعات والأنشطة الاستراتيجية والتصدير، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمارات، والعمل على تسجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف البيان أن قانون الاستثمار يشمل التيسير على المستثمرين في إنشار المشروعات الاستثمارية وتقليل الوقت والجهد في الحصول على التراخيص اللازمة، من خلال توحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر والقضاء على البيروقراطية.
وأوضح البيان أن المشروع الجديد يعزز حرية المنافسة في المشروعات وضمان حماية حقوق المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان العمل بمعايير وأسس واضحة المعالم، كما يولي القانون اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإعفاءات الضريبية.
وتسعى الحكومة إلى جذب العديد من المشروعات الاستثمارية خلال الفترة الحالية، من أجل رفع مستوى معيشة المواطنين وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر، خاصة مع ارتفاع الأسعار.