قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه الحكومة إلى أتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل إصدار قانون من شانه منح العلاوة الخاصة لكافة العاملين الذين لا يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، و منهم أصحاب الكوادر الخاصة بالإضافة إلى فئات أخرى لا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية كما أنها لا تأخذ أيضا علاوة السبعة بالمائة التي يتم صرفها إلى العاملين بالدولة،حيث تم صرفها اليهم بأثر رجعى بدا من أول يوليو و حتى شهر نوفمبر الماضي
كما صرح رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل بأن الحكومة سوف تقوم ببحث و مناقشة مشروع قانون منح علاوة بقيمة 10 % للفئة التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية في أجتماع مجلس الوزراء المقبل من أجل عرضة على البرلمان حتى يمكن إصدار قانون ينص على تطبيق تلك العلاوة
و أوضح عمرو الجارحي وزير المالية في تقرير له قام بتقديمه إلى شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يبين فيه أنه في حالة تطبيق تلك العلاوة على فئة العاملين في الدولة و الذين لا يخضعوا لقانون الخدمة المدنية سوف يستفيد منها ما لا يقل عن ثلاثة ملايين من العاملين في الدولة، كما أنه من المفترض أن يتم صرف هذه العلاوة في حالة تطبيقها بأثر رجعى أعتبارا من أول يوليو الماضي وقد قدرت تكلفة تلك العلاوة بحوالي 2.5 مليار جنية .