طالب رئيس الاتحاد المصري للمستثمرين الأستاذ محمد فريد خميس الحكومة المصرية بالعمل على أتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة و الضرورية و التي من شانها وقف هذا الاستمرار في أرتفاع سعر العملة الصعبة، و التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، حيث نتج عنها الكثير من المشاكل الاقتصادية و الأعباء الكثيرة على كاهل المواطنين المصريين .
كما طالب رئيس الاتحاد المصري للمستثمرين الحكومة بوقف عمليات الاستيراد العشوائي، كما دعا إلي العمل على تحقيق المتطلبات السياسة الصناعية الكاملة، و التي تتمثل في العمل على زيادة الإنتاج و أيضا تعميق الصناعات المحلية من خلال توظيف التكنولوجيا، بالإضافة إلى رفع جودة المنتج المصري، كما طالب خميس بحماية المصانع و الشركات من التوقف عن مزولة نشاطها نتيجة زيادة الأعباء المادية عليها ، كما دعا خميس إلى العمل على تشجيع إنشاء ألألاف من المشروعات و الصناعات المتوسطة و الصغيرة .
وأكد خميس أن الاتحاد المصري للمستثمرين قد أكد أكثر من مرة على ضرورة الاستفادة من التشريعات للقواعد الدولية، و الاستفادة أيضا من الحلول التي لا تتعارض مع ما التزمت به مصر من قوانين دولية و الاستفادة أيضا قوانين التجارة العالمية، و أن على الحكومة وقف استيراد السلع الاستفزازية فى ظل الظروف الراهنة و التى تمر بها البلاد .
وأضاف أنه يتعين على الدولة وقف استيراد السلع و المنتجات التي تنتج الدولة مثيل لها، و أن تطبق تلك القرارات و لو لمدة زمنية محددة و لتكن لمدة عام على الأقل حتى مرور البلاد بسلام من تلك اللازمة الاقتصادية الراهنة، و أضاف خميس أنه يتعين على الدولة أيضا تفعيل جميع القرارات السابقة و التي من شانها استيفاء كافة الاحتياجات الضرورية الحكومية من الإنتاج الوطني فيما عدا تلك الاحتياجات و المستلزمات الضرورية التي لا يوجد أنتاح محلى مثلها .
((((((((( بعدتحريرسعر الدولاركيف نعمل على وصول الدعم.للمستحقين!!!!)))))))))))
بعد القرارات الجريئة والغير مسبوقة من القيادة السياسية والحكومة خصوصا تحريرسعرالصرف للدولار ورفع الفائدة على اشهادات الإدخار بالجنيه المصرى والاصلاحات النقدية والمالية والاستثمارية ورفع سعر الوقود وغيرها وموافقة صندوق النقد الدولى على إقراض مصر ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات .يستوجب الوضع حماية شاملة للفقراء(١٦ مليون تحت خط الفقر)والغير قادرين…. بإتخاذ ألإجراءات الكفيلة بالعدالة الاجتماعية والحد من الفوارق بين الطبقات::لذلك أقترح الأتى::::::::—
-(١) تطبيق الدعم النقدى تدريجيا بدلا من الدعم العينى ( ٢١٠ مليار دولار تقريبا يستهلك ربع ميزانية مصر ويذيد بالزيادة الغير عادية للسكان ٢،٦/ )…مع مراعاة الواقع ألإجتماعى وحماية الشاملة للفقراءوالمعدمين!!
(٢) تحديد المستحقين الفعليين للدعم النقدى تحديدا واضحا :(٧٢ مليون مصرى من ٩٢ مليون نسمة يحصلون على الدعم منهم أكثر من ١٢ مليون يمكن استبعادهم من المتوفيين والأسماء المكررة والمقيمون بألخارج وغيرهم ): بعمل قاعدةً بيانات شاملة تشترك فيها مختلف الوزارات والجهات التى تحدد مجموع دخل المواطن ( التموين/ المالية / الضرائب/ المعاشات / الجمارك …وغيرها )يتم من خلالها تحديد المستحقين للدعم الفعليين ..ويتم التعامل على اساسها بالبطاقات الالكترونية فى التموين والمعاشات وغيرها للحد من التلاعب.. ..
(٣)الاسبعاد الفورى :::لوكلاء الوزارات ومديرى العموم والمستشارين والقضاة وأعضاء مجلس النواب وذوى الدخول الكبيرة والمصدرين والمستوردين واصحاب المشروعات الكبيرة ومالكى الأكثر من عشرة أفدنة ومن فى مستواهم من المرحلة الاولى من المستحقين ..
(٤) صدور قرارات لحماية محدودى الدخل ::؛من أرتفاعات الأسعار مع زيادة حدود الإعفاءات الضريبية (١٨ ألف جنية سنويا )
.(٥) تطبيق الضرائب التصاعدية::: على ذوى الدخول المرتفعة بحيث يصل الى ٣٥/ تقريبا بدلا من ٢٢،٥/ ( فى امريكا ٣٦/ بخلاف الضريبة الفيدرالية -فى بريطانيا وألمانيا تصل الى ٤٥/)….
(٦)فرض ضريبة :::تتراوح بين ١٠/-٢٠/ على المصريين اللذين يمتلكون ثروات سائلة كبيرة بالخارج ( اكثر من ١٠ مليون دولار مثلا) إذ أن حجم ثروات المصريين فى الخارج يصل الى ٦٠ مليار دولار يملكها٥،/ من المواطنين !!!
٧-سرعة إنهاء عمل اللجنة الخاصة بتحديد هامش الربح الى السلع والخدمات::: التى شكلها السيد المهندس رئيس الوزراء من مدة
٨- التوسع؛:؛ فى. إقامة المراكز التجارية اللوجستية وفروع الجمعيات الاستهلاكية خاصة ومنافذ التموين فى المراكز الإدارية فى الصعيد والدلتا…
٩- تنقية وتشديد القوانين والقيام بإجراءات رقابية للحد من الفساد السعرى ::تضمن حقوق الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل وتعزز الرعاية الاجتماعية لها مثل قوانين ( حماية المستهلك- حماية المنافسة-منع الاحتكار-حماية المبلغين والشهود والخبراء-الباعة الجائلين -تنظيم الأسواق-هيئة الدواء…)وغيرهامع سرعةتنفيذ العقوبات والأحكام٠
١٠-تعظيم جهود الحكومة ومجتمع الأعمال والمؤسسات الخيرية وغيرهافى مساعدة الطبقات المعدمة والفقيرة ومحدودى الدخل:: ( برنامج تكامل-بيت الزكاة-بنك الطعام -صندوق تحيا مصر-مشروعات بشاير الخير ..الخ ) ١١- التنسيق بين كل الجهات الحكومية والشعبية ؛:التى تقوم بالرقابة على السلع التموينية والأسواق والاسعار وتدعيمها وزيادة سلطاتها ومواجهة شاملة لفساد المتاجرين بأقوات الشعب والتجار الجاشعين بواسطة:: (مباحث التموين-الرقابة الإدارية-جهاز حماية المستهلك-الضرائب- الجمارك- أتحاد الصناعات…وخلافه)……………….١٢-اتخاذ الإجراءات التنفيذية لزيادة ألإيرادات وضغط المصروفات ومكافحة الفساد والبيروقيراطيةوتحصيل مستحقات الدولة لدعم الموارد العامة للدولة وزيادة الدعم وتوجيهه فى مجال الحماية الاجتماعية للفقراء..
إن تنفيذ هذه الإقتراحات يستلزم تكاتف السلطات التنفيذية والتشريعية والرقابية والشعب المصرى كله فالحكومة لن تعمل وحدها!!!!!!
٠٠٠ وقد قال سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم …بِسْم الله الرحمن الرحيم ((إن ألله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)) صدق الله العظيم ٠