طالبت نقابة الصيادلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التدخل السريع لوقف صدور قرار تحريك أسعار الأدوية المحلية والمستوردة مما سيؤثر بشكل كبير على ارتفاع أسعارها وإضافة معاناة أخرى للمصريين في ظل الارتفاع المتزايد في الأسعار.
وكانت نقابة الصيادلة قد أرسلت خطابًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضي، لمطالبته بالتدخل السريع لوقف صدور أي قرار من شأنه زيادة أسعار الأدوية المحلية أو المستوردة والتي ستؤثر بشكل كبير على زيادة معاناة المواطن المصري في الحق في الدواء.
وناشد نقابة الصيادلة في خطابها، بتشكيل لجنة تحت إشراف رئاسة الجمهورية وتضم كافة الأطراف المعنية بصناعة الدواء في السوق المصري، وعدد من المتخصصين في تسعير الدواء وذلك لعمل الدراسات ووضع المقترحات والرؤى حول إمكانية تحريك أسعار الأدوية للمرة الثانية خلال عام واحد.
من جانبه قال عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، الدكتور جمال الليثي، إن شركات الأدوية اتفقت مع وزير الصحة، أحمد عماد الدين، على تحريك أسعار الأدوية، بمقدار 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، بحد أدنى 5 مستحضرات لكل مصنع.
وأشارت نقابة الصيادلة إلى أن هناك بعض المحاولات القوية لإقصاء النقابة عن كل ما يخص صناعة الدواء في مصر من خلال التوزيع أو التصنيع، موضحة أن كل ذلك أدى إلى إثارة غضب الصيادلة في مصر مما أدى إلى دعوتهم إلى عقد جمعية عمومية في الخامس والعشرون من شهر نوفمبر الماضي وتم تأجيلها إلى اليوم الجمعة الموافق الثالث والعشرون من ديسمبر وذلك لإتاحة الفرصة للتفاوض مع جميع الأطراف المهتمة بصناعة الدواء في مصر تنظيم عمل السوق وإعطاء كل ذي حق حقه.