نظراً للزيادة المتفاقمة في أسعار الكثير من المنتجات والسلع وفي ظل موجة من الغلاء خصوصاً بعد قيام الحكومة بعمل تعديلات أقتصادية بتحرير سعر الصرف للدولار أمام الجنية ليخضع لقانون العرض والطلب في تحدي كبير أملاً في الإصلاح الاقتصادي.
ولكن هذا الأمر أدي بدوره بخلل وعدم أتزان واضح في مسار الاقتصاد المصري وتوابعه كانت جسيمه فبدأ المواطن المصري يترقب يوماً بعد يوم الزيادة وعلي جانب أخر نجد أيضاً الحكومة تتابع الوضع عن كسب للوصول لحالة الاستقرار، مع وجود وعود من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية محدودي الدخل من أثار الإصلاح الاقتصادي.
وهنا تأتي دور المقارنات التي يجريها المواطن العادي بين القدرة الشرائية في وقت سابق لم يكن بالبعيد في بداية عام 2016 وبين ما نحياه الآن للوقوف علي معدلات الزيادة وهل هو بحاجة لعمل ميزانية جديدة تضمن له عيشة كريمة والاستغناء عن بعض الرفاهيات أن وجدت وتسهيلاً علي المواطن تم عمل تقرير يتكون من صورة تجمع مقارنة للقدرة الشرائية لمبلغ 200 جنية بين يناير 2016 وديسمبر 2016 وفيما يلي التقرير.
