الجمعية العمومية أثبتت اليوم أنها يمكن أن تأخذ زمام الأمور بشأن مسائل العدالة في مواجهة جمود مجلس الأمن”، وقالت بلقيس الجراح من هيومن رايتس ووتش. “أخذت الدول التي صوتت لصالح هذا القرار غير المسبوق بشأن سوريا موقفا في غاية الأهمية لضحايا الجرائم الخطيرة.
اتخذ القرار باعلبية 105 دول وامتناع 52 دولة عن التصويت، وكانت من بين الدول التي صوتت ضد هذا القرار – إيران والصين وروسيا – الحليف الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد.
ويؤكد القرار على ضرورة قيام الهيئة الجديدة “بالتنسيق الوثيق” مع اللجنة المستقلة المعينة من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي قال جرائم الحرب “متفشية” في سوريا.
اتُّهِمت سوريا وحليفتها روسيا بالتدخل في عمل مجلس الأمن، وقد انتقد السفير بشار الجعفري سوريا هذا التدبير، قائلا أنه يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة و “تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة”.
القرار ألقى المهام على الأمين العام للأمم المتحدة بأن يقدم تقريرا في غضون 20 يوما بشأن إنشاء لجنة جديدة، والتي سيتم تمويلها من قبل الأمم المتحدة، وسوف يتم انشاء “آلية دولية ومحايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة”، في سوريا منذ مارس 2011، عندما بدأ الصراع.