قام البنك المركزي بتعويم الجنية في بداية شهر نوفمبر الماضي بسبب أزمة الدولار التي كانت ولا زالت مستمرة في الأسواق، حيث انخفضت قيمة الجنية المصري بنسبة 48% من قيمته الأساسية، الأمر الذي ترتب عليه أرتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والغير أساسية في الأسواق.
وعلى الرغم من تشديدات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحاسمة على ضبط الأسعار في الأسواق، إلا أن الزيادة وصلت للسلع الأساسية لتؤثر على أسعار الزيت والسكر واللحوم والدواجن وغيرها، الأمر الذي أثر بالسلب على المواطنين أصحاب الدخل المحدود.
وبعد هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار، تأثرت القدرة الشرائية للأموال فلم يعد المواطن قادر على شراء نفس السلع بالمبلغ ذاته، لذلك نعرض عليكم مقارنه توضح الفارق بين القدرة الشرائية لـ200 جنية منذ أول يناير 2016 “قبل تعويم الجنية”، وفي ديسمبر 2016 “بعد تعويم الجنية”.
