صرحت مصادر إلى موقع ” اليوم السابع ” يفيد فيه أن النيابة الأموال العامة المصرية قد قامت بمخاطبة النائب العام فى سويسرا من أجل فك تجميد أموال حسين سالم و أبنته ماجدة و نجله خالد، حيث تم فك تجميد أموالهم لدى سويسرا و هونج كونج و إسبانيا ، و ذلك بعد أن قامت الحكومة المصرية برفع أسمائهم من قوائم ترقب الوصول و قوائم تجميد الأموال بعد المصالحة التى تمت بينهم و بين الدولة .
و أكدت المصادر أيضا أنه تم أتفاق بين كلا من حسين سالم و جهاز الكسب غير المشروع، على أن يقوم حسن سالم برد الاموال التى قد أستولى عليها ، كما يقوم بتوقيع إقرار بما يملكه من أموال سواء أكانت فى داخل مصر أو خارجها ، و فى حاله أكتشاف أى أموال أخرى أو ممتلكات بخلاف ما أفاد به، يصبح جميع ما يكتشف بعد ذلك هو ملك للدولة المصرية بصفه مباشرة ، و أشار المصدر إلى أن ثروة حسين سالم تقدر بحوالى 7 مليار و 122 مليون و 466 ألف و 733 جنيها ، و قد أقر حسين سالم بتنازله عن حوالى 75 % من حجم ثروته بما يقدر بحوالى 5 مليار و 341 مليون و 850 الف و 50 جنيها مصريا تؤول ملكيتهم إلى الدولة .
و أشار المصدر المصرح لليوم السابع أن حسين سالم قد أفاد بأن ما يملكه فى بنوك هونج كونج و سويسرا و إسبانيا هو مبلغ 147 مليون دولار يوجد من بينها مبلغ 80 مليون فرنك سويسرى مجمد ، حيث تم الاتفاق معه أن يكون هذا المبلغ ضمن نسبته التى تقدر بحوالى 25 % من حجم ثروته، و التى تتبقى له فى حاله ما أن تم الموافقة على التصالح حيث يقوم عن طريقها سداد ما عليه من مديونيات فى الخارج، و التى يبلغ قيمتها 135 مليون دولار .كما أن محاميه قد قام بعمل كافة الإجراءات اللازمة من أجل أن يسترد حسين سالم باقى الأوال التى تم رفع التجميد عنها فى دول هونج كونج و سويسرا و إسبانيا .
و أفاد المصدر بشأن باقى الأموال المتجمدة فى سويسرا و التى تبلغ قيمتها حوالى 430 مليون فرانك أنه يوجد منها مبلغ بقيمة 350 مليون فرنك و هى ملكيةللرئيس الأسبق حسنى مبارك و نجليه علاء و جمال، و مبلغ أخر بقيمة 80 مليون فرانك هى ملكية لفردين أخرين و أبنائهما و زوجانهما، إلا أن النيابة السويسرية قد رفضت فك تجميد هذه الأموال لحين الأنتهاء من قضايا جريمة غسيل الأموال و التى قامت على أراضيها حيث أن المتهمين فيها هم أصحاب هذه الأموال.