صرح وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى، أنه تم إحالة مشروع القانون الذي يقضي بتعديل القانون 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات من تسريب أو تسهيل عملية الغش، إلى مجلس الدولة للمراجعة، ومن ثم سوف يتم إحالته إلى مجلس الشعب لإقراره.
مشروع القانون يشمل تعديل المادة الاولى من القانون 101 لعام 2015، وذلك باستبدالها بالنص التالي: ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة خاصة بالامتحانات قبل أو أثناء أو بعد انعقاد لجان الامتحان بقصد الغش سواء حدث ووقع ذلك داخل اللجان أو خارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في ذات الجريمة”.
وكذلك مشروع القانون الجديد أضاف مادة أخرى على القانون 101/2015 تنص على ما يلي :” يعاقب كل من حاز بأي من لجان الامتحان أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، أيا من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكي أو اللاسلكي أو أي أجهزه حديثة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة”.
وفي المادة الثالثة من مشروع القانون فتنص:” على أن يحرم الطالب من الامتحان في حالة ارتكاب الأفعال السابقة ويعتبر راسبا في جميع المواد”.