فى صباح يوم السبت، وصل النائب العام السويسري إلى القاهرة من أجل انعقاد مؤتمر صحفي، للوقوف على مصير الأموال المصرية المهربة إلى البنوك السويسرية، وكذلك من أجل عقد اجتماعات مع بعض المسئولين .
وفى المؤتمر الصحفي صرح النائب العام السويسري عن قرابة ال400 مليون فرنك سويسري، قد تم تهريبهم بواسطة ستة أفراد مصريين إلى البنوك السويسرية،وصرح أيضاً بأن قضية الأموال التى تم تهريبها إلى سويسرا تعتبر قضيه دولية.
ووضح أن هذه هي المرة الثالثة التى يزور فيها مصر، من أجل مناقشة مصير الأموال المهربة إلى سويسرا فى فترة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
كما أنه صرح بأن الحكومة السويسرية تسلط الضوء بشكل دائم مع جهاز الكسب الغير مشروع المصرى، وعندما قاموا بإبلاغنا بقضية حسين سالم تم على الفور رفع التحفظ على 180 مليون فرنك سويسري.
وصرح أيضاً بأن الأموال المصرية المهربة بسويسرا سوف تعود إلي أصحابها ، ولن تبقى فى سويسرا كثيرا ولكنهم فقط ينتظروا ما يسفر عن المحاكمات فى مصر.
ومن الجدير بذكره أن مكتب النائب العام السويسري كان قد أعلن مسبقاً أن الحكومة السويسرية تراقب المحاكمات التى تتم بالقاهرة ، وأن مصير تلك الأموال التى هربت فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك مرهون بما سيتم فى المحاكمات.
وقد أعلنت أيضا السفارة السويسرية فى القاهرة أن أسباب زيارة النائب العام السويسري هي مناقشة مصير تلك الأموال المهربة إلى البنوك السويسرية.